ممنوعیت کشت محصولات تراریخته در سرزمین های اشغالی!
در دنیای معاصر اندیشکده‌ها و مراکز مطالعات استراتژیک به‌عنوان مغزهای متفکر حکومت‌ها، نقشی حیاتی در ثبات نظام‌های سیاسی دارند، این مراکز همواره به دنبال شناخت معادلات کلان دنیای معاصر، پیش‌بینی تحولات آینده و ارائه راهکارهای مختلف و کارآمد هستند، کثرت این مراکز در کشورهای صنعتی معرف اهمیت آن‌هاست.
بر اساس اعلام دانشگاه پنسیلوانیا در هفتمین رده‌بندی سالیانه برنامه اندیشکده‌ها و جوامع مدنی، تعداد این اندیشکده‌ها در سه کشور اول جهان عبارت‌اند از:
- ایالات‌متحده آمریکا 1828 اندیشکده، چین 426 اندیشکده و انگلستان 287 اندیشکده.
در این میان، رژیم صهیونیستی رتبه 20 جهان در تعداد اندیشکده را دارد؛ بر اساس اسناد به‌دست‌آمده از یکی از مراکز استراتژیک رژیم صهیونیستی، این رژیم برنامه مدونی را برای تعیین خط و مشی وزارت کشاورزی و توسعه روستایی خود تا سال 2050 ارائه کرده است.
این راهبرد بر اساس 5 عامل کلیدی جمعیت، زمین، آب ، فن‌آوری و تجارت بین‌الملل در 22 صفحه تهیه‌شده است؛ یکی از نکات جالب این چشم‌انداز توسعه این است که در آن هیچ اثری از اقبال رژیم صهیونیستی به سمت محصولات ترا ریخته نیست یعنی این رژیم نه‌تنها با کاشت محصولات ترا ریخته در سرزمین‌های اشغالی و حتی اراضی کشورهای همسایه خود مخالف است بلکه تا سال 2050 نیز برنامه‌ای برای استفاده از محصولات مهندسی ژنتیکی ندارد؛ این در حالیست که چند کمپانی بزرگ تولید بذرهای دستکاری‌شده جهان در انحصار صهیونیسم بین‌الملل قرار دارد!
باوجوداین متأسفانه در کشور ما رئیس سازمان محیط زیست که باید مدافع تنوع زیستی کشور باشد، خود تبدیل به نفر اول مدافعان کاشت این محصولات مشکوک در کشور شده است.
چند سال قبل اسناد منتشرشده توسط سایت ویکی لیکس سروصدای زیادی در جهان به پا کرد اما ظاهراً هیچ اندیشکده‌ای در ایران به سراغ این اسناد نرفت! ازاین‌رو شاید کمتر کسی از محققان کشورمان بداند که از این اسناد منتشرشده فقط 1700 سند و مقاله در حوزه کشاورزی کشور ایران بوده است!
بر اساس این اسناد، آنها از زمان قبل از اصلاحات ارضی تا به امروز، کشاورزی ایران را موردمطالعه قرار داده‌اند!
اینکه امروزه تقریبا نزدیک به 100 درصد بذور گلخانه‌ای ما وارداتی است و اینکه سالانه حدود 5 میلیارد دلار محصولات ترا ریخته وارد کشور ما می‌شود و در مبادی ورودی کشور فقط به خود اظهاری شرکت‌ها در مورد تراریخته بودن و نبودن محصولات وارداتی بسنده شده است!
عجیب‌تر اینکه پیمان‌نامه کارتاهنا در سال 1382 نوشته‌شده و قانون ایمنی زیستی در سال 1388 در کشور تصویب‌شده یعنی تا سال 1388 اصلا قانونی برای نظارت بر محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی نبوده و آیین‌نامه اجرایی این قانون در اواخر دولت دهم نوشته شد یعنی وقتی هم قانون بوده، آیین‌نامه اجرایی نداشته است و دولت یازدهم پس از روی کار آمدن، آیین‌نامه اجرایی مربوطه را باطل کرد و آیین‌نامه جدیدی با محوریت یکی از سرکردگان اصلی تراریخته در کشورمان نوشته شد!
حجت‌الاسلام علی ارجمند؛ مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز