دستور دولت برای گرفتن مجوز پوشک و نوار بهداشتی تراریخت!
اسحاق جهانگیری مسئول تصمیم‌گیری برای صدور مجوز "پنبه تراریخت" است. از پنبه محصولاتی مانند نوار بهداشتی، پوشک و منسوجات تهیه می‌شود؛ این در حالی است که طی روزهای گذشته کمپانی‌های مادر مبدع تراریخت درباره سلامت آنها اظهار نگرانی کرده‌اند.
حدود 4 سال است که دولت ــ به‌جای لغو مجوز واردات محصولات تراریخت و جایگزینی آنها با محصولات طبیعی ــ مشغول بررسی این سؤال است که «آیا تولید تراریخت داخلی برای کشور مفید است یا خیر؟»، به این‌ترتیب، با ادراک‌سازیِ معوج برای نخبگان سیاسی کشور، مسئله اصلی که برای کشور مطرح است (یعنی حذف کلی محصولات پرریسک تراریخت از سبد مصرفی مردم) به محاق رفته و به مسئله‌ای کم اثرتر فروکاسته شده است. هر جوابی به این پرسش، در حل مسئله اصلی، کمکی نخواهد کرد.
در این مسیر، طی یک دهه گذشته، تاجران تراریخت ــ با اتکا به سود سرشار تجارت این محصولات ــ به شبکه‌سازی گسترده در درگاه‌های مختلف اجرایی، علمی، سیاسی و رسانه‌ای مبادرت کرده و سناریوهای متنوع و حاشیه‌های فراوانی برای نیل به اهداف تجاری‌شان به اجرا گذارده‌اند، ازجمله اینکه ایران اولین کشور دنیا بود که کشت محصول تراریخته برنج را در سند بالادستی‌اش (برنامه ششم توسعه) گنجانده بود. این توطئه بی‌نظیر در غذای مردم ایران، به مدد حضور یکی از سرشاخه‌های این شبکه در بخش «تدوین بودجه پژوهشی کل کشور» در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود (البته وی بعدها اخراج شد).
اما به لطف خدا و با هوشیاری مردم، هم‌اکنون هم دولت و مجلس و نهادهای صیانتی در برابر کشت برنج تراریخت ایستاده‌اند، و هم تاجران تراریخت از این درخواستشان کوتاه آمده‌اند؛ اما یک خطر دیگر هنوز پابرجاست: احتمال دارد همین شبکه با ارائه توجیه‌های مختلف، دولت و مجلس را مجاب کند که لااقل در قبال مجوز «پنبه‌تراریخت» کوتاه بیاید. این توجیه‌ها ــ که ذیلاً دروغین بودن همه آنها اثبات خواهد شد ــ می‌تواند شامل 1. ادعای افزایش عملکرد پنبه برای کشاورزان، یا 2. ریسک کمتر و حصول سلامتی بیشتر، یا 3. کاهش مصرف سموم، یا 4. حل مشکل کم‌آبی و از این قبیل باشد.
وفق قانون، تصمیم برای صدور مجوز باید نهایتاً در شورای ملی ایمنی زیستی ــ با مشارکت وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهوری، آقای دکتر جهانگیری اتخاذ شود. اظهارات دکتر جهانگیری طی هفته‌های اخیر موضعی «نه موافق و نه مخالف» را نشان می‌دهد؛ که به‌این‌ترتیب این خطر احساس می‌شود که ادراک‌سازی «شبکه تاجران» کارگر افتاده و با سکوت افکار عمومی ورود پنبه تراریخت به سبد مصرفی مردم طی سالهای آینده، دور از انتظار نباشد.
اما به دلایل ذیل، صدور این مجوز می‌تواند تبعات سنگینی برای همه افراد متأثر از این تصمیم داشته باشد؛ یعنی 1. برای مردم (به‌ویژه بانوان و نوزادان) تبعات سنگین سلامت، 2. برای زیست‌بوم کشور تبعات سنگین زیست‌محیطی، 3. برای دکتر جهانگیری و کل مجموعه دولت تبعات سنگین سیاسی، و 4. برای ذی‌نفعان کشت این محصول تبعات شدید قضایی در پی داشته باشد.
این دلایل به‌شرح زیر است:
مطابق گزارشهای اخیر، رهبر بانیان این فناوری در بنیاد راکفلر (یعنی ام.اس. سوامیناتان) که مدرک بسیاری از تاجران تراریخت در بنیاد راکفلر با امضای او صادرشده است، در مقاله‌ای جنجالی از کلیه مزایای ذکرشده برای پنبه تراریخت به‌کلی عقب نشست و فلسفه تولید این محصولات را زیر سؤال برد. او به‌ویژه بر پنبه تراریخت در سه وجه مهم: 1. عدم ایمنی و کنترل، 2. عدم بازدهی بیشتر برای کشاورزان و 3. عدم کنترل سموم و آفت‌کشها، با تکیه بر تجربه هند در کشت این محصول، تأکید کرده است. (در این زمینه {ایــــــنـــــجــــــــــا} را ببینید)البته پنبه خوردنی نیست؛ اما در تولید محصولات بهداشتی، مانند پنبه بهداشتی، گاز استریل، پوشک نوزادان و نوارهای بهداشتی بانوان مورد استفاده است. چه تضمینی وجود دارد که این محصولات طی زمان از این طریق برای سلامت زنان و نوزادان ایران خطرآفرین نباشد؟ هیچ تضمینی وجود ندارد.
با توجه به اینکه آزمایشهای ریسک این محصولات در «پشت درهای بسته» و «توسط کارشناسان انتصابی» انجام شده و «مستند!» می‌شود، و این «مستندات» ــ به‌خلاف رویه معمول علم و فناوری در دنیا ــ روی سامانه‌های معتبر علمی قرار نمی‌گیرد تا به بوته نقد گذاشته شود، شناخت دقیقی از این «مستندات» در اختیار نخبگان قرار نگرفته است؛ لیکن گزارشهای واصله نشان می‌دهد: پنبه داخلی در کار نیست و سازواره ژنی به‌کار گرفته‌شده در انواع «داخلی!» از نوع MON531 (متعلق به کمپانی یهودیان رسمی مونسانت) بوده و در بسیاری از گزاره‌های ارزیابی ریسک نیز از مستندات این کمپانی استفاده شده .